به گزارش پرس تی وی، مغرب در ماه‌های گذشته صحنه برگزاری اعتراضات مردمی علیه فساد، فقر و خشونت نیروهای امنیتی بوده است.
مردم مغرب با قانون اساسی جدید که در جولای ۲۰۱۱ به همه پرسی گذاشته شد، موافقت کردند. به موجب این قانون نخست وزیر مغرب، اختیارات اجرایی به دست می‌آورد، اما سلطان این کشور همچنان در راس ارتش، نهادهای مذهبی و دستگاه قضایی است.
مردم مغرب خواستار اصلاحات گسترده‌تر و اقدامات بیشتر برای پایان دادن به فساد و بیکاری هستند.
کشور مغرب در طول سال‌های اخیر با مشکلات اقتصادی جدی روبرو است و از نرخ بیکاری بالا و افزایش سطح فقر رنج می‌برد.
